أحكــام وشــروط الموقــع الإلكتروني

إشعــار قانونــي مهــم

تنبيه: ينطبق هذا الإشعار القانوني على كامل محتوى الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسم النطاق www.tdic.ae (الموقع الإلكتروني). يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع. وعند استخدامك لهذا الموقع، يعني قبولك بهذه الشروط سواء اخترت أم لم تخترالتسجيل معنا. في حال عدم قبولك لهذه الشـــروط يرجى التكرم بعدم استخدام هذا الموقع. تم إصدار هذا الإشعار من قبل شركة التطوير والاستثمار السياحــي ("الشركـة").

1- المقدمـــة

1-1 يمكنك الدخول إلى معظم أجزاء هذا الموقع دون تسجيل التفاصيل الخاصة بك لدينا. ولا يتم فتح بعض الأجزاء في هذا الموقــع إلا إذا تكرمت بالتسجيل.

1-2 ب. إن دخولك إلى أي جزء من هذا الموقع، فأنت تعلن يعني أنك قد قبلت بهذا الإشعار القانوني بالكامل. وفي حال عدم قبولك تقبل لهذا الإشعار القانوني بالكامل فإنه يتعين عليك مغادرة هذا الموقع فوراً.

1-3 للشركة الحق في مراجعة وتعديل هذا الإشعار القانوني في أي وقت من الأوقات. ويتعين عليك مراجعة العودة إلى هذا الموقع من وقت إلى آخر لمراجعة للاطلاع على الإشعار القانوني الحالي كما هو ساري المفعول وقتئذ، كونك ملزماً به. ويمكن إلغاء لبعض الشروط في هذا الإشعار القانوني أن تلغى وأن تحلّ محلها واستبدالها بإشعارات قانونية محددة أو بشروط واردة على في صفحات محددة في من هذا الموقــع.

2- الترخيـــص

2-1 يسمح لك بطباعة وتحميل تنزيل المستخلصات الملخصات من هذا الموقع لاستخدامك الخاص مع مراعاة ما يلي:

أ- لا يجوز تعديل أي مستندات أو رسومات أو صور على هذا الموقع بأي شكل من الأشكال

ب- لا يجوز استخدام أي رسومات أو صور على الموقع في معزل عن النص المصاحب لها

ج- يجب أن تظهر إشعارات حقوق النسخ والعلامة التجارية وهذا الإذن والإشعار بالإذن على جميع النسخ

2-2 ما لم يتم النص على خلاف ذلك، فإن حقوق النسخ وحقوق الملكية الفكرية الأخرى في جميع المواد على الموقع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصفحات، والصور التي تم نسخها من الشاشة، والعرض على الشاشة والمخططات والصور والرسومات البيانية) مملوكة من قبل الشركة أو مانحي الترخيص لها. ولغرض هذا الإشعار القانوني، فإنه يحظر استخدام أي ملخص من موقعنا على شبكة الإنترنت على نحو لا يتفق وشـروط البند 2-1 لأي سبب من الأسباب. وإذا قمت بانتهاك شروط هذا الإشعار القانوني، فإن الإذن الممنوح لك لاستخدام هذا الموقع على شبكة الإنترنت ينتهي تلقائياً ويجب أن تتلف فوراً أي مواد أو ملخصات قمــت بتحميلها من هذا الموقـع.

2-3 مراعاة للبند 2-1 فإنه لا يجوز إعادة نســـخ أو تخزيــن أي جزء من هذا الموقع على أي موقــع آخر على شبكـــة الإنترنت أو تضمينه في أي نظام استرجــاع إلكتروني عمومــي أو خــاص دون إذن خطــي مسبــق مــن الشركــة.

2-4 إنّ شركة التطوير والاستثمار السياحي وشركاتها الفرعية والتابعة ومقاوليها و/ المؤسسات أو الهيئات المشاركة لها هم مالكو العلامات التجارية وعلامات الخدمة المدرجة على الموقع على شبكة الإنترنت وهم يحتفظون بجميع الحقوق لهذه العلامات

2-5 نحتفظ بأي حقوق لم يتم منحها صراحة بموجب هــذه الشروط

3- الحصول على الخدمات

3-1 رغم أنّ الشركة تبذل غاية الجهد لضمان إتاحة هذا الموقع طيلة 24 ساعة يومياً، إلا أنها لا تعد مسؤولة عن عدم إتاحة الموقع لأي سبب من الأسباب وفي أي وقت من الأوقات ولأي فترة من الفترات.

3-2 يمكن تعليق الدخول إلى هذا الموقع على شبكة الإنترنت مؤقتاً ودون إشعار مسبق. وقد لا تتوفر جميع المعلومات أو المواد أو المنتجات أو الخدمات المتواجدة في هذا الموقع في جميع المناطق الجغرافية.

4 - موادّ وسلوك الزائرين

4-1 باستثناء المعلومات الخاصة بك شخصياً، والتي هي مشمولة بالحماية بموجب سياسة الخصوصية المعتمدة لدينا، تعتبر أي مواد ترسلها أو تدرجها على هذا الموقع الإلكتروني ستعتبر غيـر سرية وليست ملكاً لأحد. ولن تترتب على الشركة أي التزامات فيما يتعلق بهذه المواد. وللشركة والأطراف المحددة من قبلها حرية نسخ أو إفشاء أو توزيع أو تضمين واستخدام هذه المواد وجميع البيانات والصور والأصوات والنصوص والأشياء الأخرى المتضمنة في المواد المذكورة لجميع الأغراض التجارية وغير التجارية.

4-2 يحظر قطعياً إدراج أو إرسال أي مواد من وإلى الموقع الإلكتروني تؤدي إلى:

أ- تهديد أو تشويه سمعة أو عرض مواد فاضحة أو فاحشة أو مثيرة للفتنة أو مسيئة أو تشتمل على مناظر تعري أو سب أو تحريض على الكراهية العرقية أو تخالف المعتقدات الإسلامية أو تحض على التمييز أو الترهيب أو تعتبر فضائحية أو تبعث الهياج أو تشتمل على تجديف أو انتهاك للثقة أو انتهاك للخصوصية أو تسبب قلقاً أو إزعاجاً.

ب- لم تحصل على جميع التراخيص و/أو الموافقات الضرورية فيما يتعلق بها.

ج- تشكل أو تشجع على سلوك إجرامي أو جنحة أو يترتب عليها مسؤوليــة مدنية أو تنتهك القانون أو حقــوق أي طرف ثالث في أي دولة فــي العالم.

د- تكون ضارة تقنياً (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيروسات الكمبيوتر، والقنابل المنطقية [جزء من رمز يتم تضمينـــه في نظام برمجيات كمبيوترية ويباشر مهمة خبيثة مثل إتلاف الملفات عند توفر شروط معينة] أو حصان طروادة [برنامـــج كمبيوتري ضار يفترض ظاهرياً أنه يؤدي مهمة محددة في حين أنه يقوم في الواقع بأداء مهام ضارة أخرى غير معلن عنها] أو ديدان [ برامج ذاتية التناسخ ] أو مكونات ضارة أو بيانات مخربة أو برمجيات أخرى مؤذية أو بيانات ضارة)

4-3 لا يجوز لك إساءة استخدام هذا الموقع بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرصنة).

4-4 للشركة الحق أن تتعاون بالكامل مع أي سلطات لتنفيذ القانون أو الاستجابة لأي أمر صادر عن محكمة مختصة، بحيث تطلب من الشركة أو توجهها إلى إفشاء هوية أو تحديد موقع أي شخص يدرج في هذا الموقع، أو أي مواد تشكل انتهاكاً لما ينص عليــه البندان 4-2 أو 4-3.

5- الروابــط إلــى أو من مواقــع إلكترونية أخـــرى

5-1 تم إدراج روابط المواقع الإلكترونية التابعة لأطراف أخرى حصراً لغرض تيسير وتسهيل الوصول إليها. وفي حال استخدامك لهـــذه الروابط ستغادر هذا الموقع. ومن الجدير بالذكر أن الشركـــة لم تقم بمراجعة جميع المواقع الإلكترونية للأطراف الأخرى وبالتالي فهي لا تتحكم بها وليست مسؤولة عنها أو عن محتواهـــا أو عن توفرها. وبالتالي لا تصادق الشركة أو تقدم أي تعهدات بشــأن هذه المواقع أو أي مواد مدرجة فيها أو أي نتائج يمكن أن تترتب علــى استخدامها. وفي حال دخولك إلى مواقع إلكترونية لأي أطراف أخـــرى على شبكة الإنترنت مرتبطة بهــذا الموقــع، فذلك يقع ضمن مسؤوليتك.

6- التسجيــل

6-1 يعود كل تسجيــــل لمستخدم واحد فقط. ولا تسمح الشركة بالمشاركـــة في اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك مع أي شخــص آخر ولا تسمح بتعدد المستخدميــن على الشبكــة.

6-2 تقع على عاتقك مسؤولية المحافظة على سرية أي كلمات سريــة تم إصدارها إليــك.

7- تنصّــل مــن المسؤوليــة

7-1 رغم أن الشركة تبذل غاية الجهد لضمان أن المعلومات على موقعها الإلكتروني هي معلومات صحيحة، فإن الشركة لا تضمن دقة واكتمال المواد على موقعها. ويمكن للشركة إجراء تغييرات على المواد على موقعها أو المنتجات والأسعار المبينة فيه في أي وقت من الأوقات ودون إشعار مسبق. ويمكن أن تصبح المواد على موقعنا قديمة وبالتالي لا تقدم الشركــة أي التــزام بتحديث هذه المــواد.

7-2 إنّ المواد على هذا الموقع الإلكتروني مقدمة "كما هي" دون أي شروط أو ضمانات أو أحكام أخرى مــن أي نوع. وبالتالي، وإلى أقصى حد مسموح به قانوناً، فإنّ الشركة تتيح لك الدخول إلى هذا الموقع الإلكتروني على أساس استثنائها لجميع التعهدات والضمانــات والشروط والأحكام الأخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشــروط المطبقة قانوناً بشأن جودة النوعية أو الملائمة لغرض خاص أو استخدام العناية والمهارة المعقولة) مما قد يكون له تأثير فيما يتعلق بالموقع على شبكــة الانترنــت، لــولا هــذا الإشعــار القانونــي.

8- المسؤوليــة

8-1 لا تتحمل الشركة أو أي طرف آخر (سواء كان أو لم يكن مشاركاً في إعداد أو إنتاج أو استدامة أو توفير هذا الموقع على شبكة الإنترنت) وأي من الشركات في مجموعة الشركة أو أي مسؤولين أو أعضاء مجلس إدارة أو موظفين أو شركاء أو وكلاء لأي ممن تقدم، أي التزام أو مسؤولية عن أي مبلغ أو نوع من أنواع الخسارة أو الضرر الذي قد يحدث لك -لا قدر الله- أو لأي طرف ثالث (على نحو يشمل ولا يقتصر على الخسائر أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو الطارئة أو التأديبية أو التعاقبية أو خسارة الدخل أو الأرباح أو الشهرة أو البيانات أو العقود أو الاستفادة من الأموال أو أي خسارة أو ضرر ناتج عن أو متصل بأي شكل من الأشكال بإعاقة الأعمال والضرر المتعمد على هذا الموقع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال أو العقود أو غير ذلك) فيما يتصل بهذا الموقع أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه أو نتائج استخدام هذا الموقع أو أي موقع مرتبط به أو أي مواد على هذه المواقع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسارة أو الضرر الناتجين عن فيروسات قد تصيب أجهزتك الكمبيوترية أو البرمجيات أو البيانات العائدة إليك أو ممتلكاتك الأخرى بسبب دخولك إلى أو استخدامك أو تصفحك هذا الموقع الإلكتروني أو قيامك بتحميل أي مواد منه أو من أي مواقــع أخرى مرتبطــة بــه.

8-2 إذا أسفـــر استخدامك للمواد على هذا الموقع الإلكتروني عن الحاجة إلى خدمة أو تصليح المعدات أو البرمجيات أو البيانات الخاصة بك، فأنت تتحمل كامل المسؤولية عــن تكاليــف ذلك.

9- القانــون الحاكــم والسلطــة القضائيــة

يخضع هذا الإشعار القانوني ويفسر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي. وتخضع النزاعات ذات الصلة بهذا الإشعار القانونــي لاختصاص محاكــم إمــارة أبوظبـي حصـراً.

تـــمّ القبـــول

تاريــخ الإصــدار 17/12/2008